الضريبة بين الواقع والقانون

تسعى الدول في العالم المتقدم الاول والثاني الى العمل على استقطاع الضرائب بشتى الوسائل المباشرة وغير المباشرة تعزيزا لاقتصادها حيث تصل نسبة استقطاع الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا الى ما يعادل (١٧٪) من دخل الفرد .

النظام الضريبي في العراق

وفي العراق فأن السلطات الاتحادية تحرص على تطبيق النظام الضريبي وبصورة منتظمة عن طريق مؤسساتها المنتشرة في كافة انحاء العراق وبواسطة الهيئة العامة للضرائب / وزارة المالية.

وتعرف الضريبة انها مبلغ من المال تستوفيه السلطات المالية من المكلف لحساب الخزينة العامة يستقطع بصور عدة منها الضرائب المباشرة والتي ترد على العقارات والعرصات والدخل، والضريبة غير المباشرة والتي تمثل الضرائب المضافة والضرائب على المبيعات، وفي كل الاحوال فأن الضريبة تعتبر احدى الموارد الاساسية لمدخولات الخزينة العامة وتستند الدول إليها في اعتماد الموازنة السنوية.

وفي العراق يحكم النظام الضريبي تشريع قانوني متكامل يشمل قانون ضريبة الدخل رقم ١٣ لسنة ١٩٨٣ وقانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ وقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢ وكذلك قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨ , بالاضافة الى مجموعة من التعليمات التي تسهل عمل القوانين المذكورة منها تعليمات كيفية الاعتراض على تقدير ضريبة الدخل رقم ١٦ لسنة ١٩٩٦ وتعليمات التحاسب الضريبي عن معاملات نقل ملكية العقار ومنافعه رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٤ وتعليمات حول كيفية .استقطاع الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر رقم ١ لسنة ٢٠٠٥ 

الإعفاءات الضريبية

ويراعي المشرع في القوانين الضريبية المقدرة المالية للمكلف في تأدية الضريبة واغرق التشريعات بالإعفاءات والتخفيضات الضريبية فأورد الإعفاءات لأسباب تتعلق بالمكلف او بالدخل المعفى عنه ومثاله إعفاء الدخل الزراعي واعفاء دخل الأوقاف وكذلك إعفاء رواتب البعثات الاجنبية ومدخولات المتقاعدين ومكافاتهم،
وهذا ما ورد في الباب الرابع من قانون ضريبة الدخل في حين يراعي المشرع القانوني تنزيل المبالغ الواجب إضافتها الى ما ينفق من المكلف على مصدر الدخل إدامته ومنها الفوائد المدفوعة لاقتراض مبلغ تستثمر إنتاج الدخل وزيادته أو بدلات ايجار العقار المستأجر للحصول على الدخل ووردت في الباب الخامس من نفس القانون .

ولأسباب انسانية، يقوم المشرع بمنح بعض الفئات من العاملين او الموظفين اعفاءات من ضريبة الدخل والاعفاءات العائلية تتعلق بالأسرة عن الزواج والأولاد ويتمتع بها حتى الأجنبي المقيم في العراق.

العقوبات في نظام الضرائب

وبالمقابل، وفان المشرع العراقي حرص على جعل رقابة الجباية والتحقيق الجبائي وكذلك العقوبات الجزائية ممن يسلكون الطرق غير الشرعية للتهرب وعدم دفع مستحقات وفق القانون الضريبي كأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة من ثبت أمام المحكمة المختصة بارتكابه مخالفة ضريبية. 

كما أن حدود تنفيذ العقوبات بما نص عليه قانون ضريبة الدخل في النصوص (٥٧ ، ٥٨) لا يتم تنفيذ العقوبة إلا عن طريق التسوية المصلحية أو سقوط الجرائم والعقوبات.