قانون الاستثمار الأجنبي في العراق

يواصل العراق توفير فرص استثمارية مهمة في قطاعات تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والتصنيع، والاتصالات، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والزراعة، والتكنولوجيا. ويتطلب الاستثمار الناجح تخطيطاً قانونياً دقيقاً، وامتثالاً تنظيمياً، وفهماً شاملاً للبيئة القانونية والتجارية في العراق.

تقدم شركة النسور للمحاماة والاستشارات القانونية المشورة للمستثمرين الأجانب، والشركات متعددة الجنسيات، والمستثمرين السياديين، والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية في جميع مراحل دورة الاستثمار، بدءاً من تقييم الفرص وتأسيس الكيانات القانونية، وصولاً إلى التفاوض على العقود التجارية والمحافظة على الامتثال التنظيمي.

سواء كان المشروع يتعلق بتأسيس شركة عراقية جديدة، أو تسجيل فرع لشركة أجنبية، أو الاستحواذ على شركة قائمة، أو الدخول في مشروع مشترك، أو تطوير مشروع استثماري واسع النطاق، فإننا نقدم حلولاً قانونية عملية تهدف إلى حماية الاستثمارات ودعم النجاح التجاري طويل الأمد.