العمل والهجرة

العمل والهجرة

تعتمد المنظمات الدولية والمستثمرون الأجانب والمقاولون الأجانب والعديد من الجهات والأفراد على شركة النسور لمعالجة وتسهيل مسائل العمل والهجرة في العراق. ويعمل فريق العمل والهجرة لدينا على مساعدة عملائنا في تنظيم واستقرار موظفيهم في العراق بكفاءة وموثوقية.

خدمات قانونية متكاملة في مجال العمل والهجرة في العراق للشركات والمستثمرين والمهنيين.

العمل

الشركات

يتطلب التعامل مع تحديات العمل فهماً شاملاً لكافة مراحل العلاقة الوظيفية، مع إدراك أن الموظفين يمثلون أحد أهم أصول أي مؤسسة. في شركة النسور، نساعد عملاءنا على تحقيق التوازن بين الالتزامات القانونية وخلق بيئة عمل منتجة وفعالة.

يجمع فريقنا بين الخبرة القانونية والفهم العملي لاحتياجات الأعمال، بما يتناسب مع طبيعة القطاع وثقافة صاحب العمل، ونقدم خدماتنا لعملائنا في مختلف القطاعات والصناعات.

الأفراد

نساعد الأفراد في الحصول على أفضل الشروط الممكنة عند بدء العمل أو عند الترقية أو تعديل شروط العمل. كما نساعدهم على فهم حقوقهم وتقليل مخاطر النزاعات القانونية المكلفة.

نقدم دعماً قانونياً وفنياً وتجاريًا خلال جميع مراحل العلاقة الوظيفية، بما في ذلك السياسات الداخلية، والالتزامات المتعلقة بالسرية، والقيود التعاقدية، وغيرها من الجوانب ذات الصلة.

نسعى دائماً إلى حل النزاعات من خلال التفاوض والتسوية الودية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. وفي حال تعذر ذلك، نقوم بتمثيل عملائنا أمام الجهات المختصة والمحاكم لحماية مصالحهم.

كيف يمكننا المساعدة

تقدم شركة النسور خدمات قانونية شاملة في العراق تشمل ما يلي:

  • شمول الشركات بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971.
  • تنظيم وتسديد اشتراكات صاحب العمل والموظفين لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي.
  • إصدار وتنظيم الهويات الوظيفية والمستندات الخاصة بالموظفين.
  • تنظيم الإجراءات والتنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتسجيل المشاريع.
  • مراجعة عقود المشاريع والالتزامات المتعلقة بالعمالة.
  • إجراءات إنهاء الخدمة وتسوية مستحقات الموظفين.
  • تنظيم إجراءات الرواتب وإدارة شؤون الموظفين.
  • تنظيم تصاريح العمل للموظفين الأجانب.
  • تنظيم الإجازات الصناعية للمشاريع الصناعية.
  • إجراءات تصفية الشركات لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي.

يُعد قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم علاقات العمل في القطاع الخاص في العراق الاتحادي، وقد حل محل القانون رقم 71 لسنة 1987.

ومن القوانين الأخرى ذات الصلة:

  • قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 المعدل؛
  • القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل؛
  • قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

الهجرة

نقدم إرشادات قانونية واضحة وعملية في مجال الهجرة في العراق، ونساعد عملاءنا في مختلف الإجراءات، بما في ذلك تأشيرات الدخول، والإقامة، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال والكوادر الأجنبية.

إقامة موظفي الشركات في العراق

نقدم خدمات متكاملة للحصول على الإقامة والتأشيرات لموظفي الشركات الدولية العاملة في العراق، حيث نتعامل مباشرة مع مديرية الإقامة في وزارة الداخلية، ونرافق عملاءنا في جميع المراحل، بدءاً من إصدار الدعوات وتأشيرات الدخول وصولاً إلى الحصول على الإقامة. نعمل على تسهيل الإجراءات لضمان تركيز عملائنا على أنشطتهم الأساسية.