قانون العمل العراقي

ينبغي تنظيم علاقة العمل بموجب عقد مكتوب وواضح يوقعه كل من صاحب العمل والعامل.

• يتضمن العقد بيانات صاحب العمل والعامل.
• يحدد طبيعة العمل والمهام الوظيفية.
• يبين مكان العمل وتاريخ المباشرة.
• يوضح الأجر وآلية ومواعيد دفعه.
• يبين ما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة أو مرتبطاً بإنجاز عمل معين.

ينبغي إعداد عقد العمل بصيغة يمكن الاعتماد عليها أمام الجهات العراقية المختصة.

• يفضل إعداد العقد باللغة العربية للاستخدام الرسمي.
• يجوز استخدام عقد ثنائي اللغة (العربية والإنجليزية) للشركات الأجنبية.
• ينبغي تحديد اللغة المعتمدة عند وجود اختلاف بين النسختين.

يجب أن يحدد العقد محدد المدة مدته وأسلوب انتهائه أو تجديده بصورة واضحة.

• قد يؤثر تجديد العقد بصورة متكررة أو استمرار العامل في العمل على التكييف القانوني للعلاقة.
• يفضل استخدام العقد محدد المدة عندما تقتضي طبيعة العمل أو المشروع ذلك.

إذا تم الاتفاق على فترة تجربة، فيجب النص عليها صراحةً في عقد العمل مع مراعاة الحدود التي يقررها القانون.

• يجب بيان مدة فترة التجربة بوضوح.
• لا يجوز استخدام فترة التجربة للتحايل على الحقوق القانونية للعامل.

ينبغي أن يحدد عقد العمل الأجر وجميع البدلات والمخصصات أو المزايا المالية الأخرى.

• يجب الالتزام بأي حد أدنى للأجور يكون نافذاً وفق القانون.
• لا يجوز إجراء الاستقطاعات إلا في الحالات التي يسمح بها القانون.
• ينبغي تزويد العامل ببيان واضح يوضح الأجر والاستقطاعات.

يجب دفع الأجور بصورة منتظمة وفي المواعيد المحددة قانوناً أو المتفق عليها.

• ينبغي الاحتفاظ بسجلات الرواتب وإثباتات الدفع.
• يجب أن تكون إجراءات الدفع واضحة ويمكن التحقق منها.

ينبغي أن تستند قرارات التوظيف والأجور والترقية وإنهاء الخدمة إلى أسس قانونية وموضوعية.

• يعامل العاملون الذين يؤدون أعمالاً متشابهة بصورة عادلة ومتساوية.
• يحظر التمييز غير المشروع في التوظيف أو الأجور أو الترقية أو إنهاء الخدمة.

تحدد ساعات العمل الاعتيادية بصورة عامة بثماني ساعات يومياً و48 ساعة أسبوعياً، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.

• ينبغي إعداد جداول عمل واضحة.
• قد تطبق أحكام خاصة على بعض المهن أو الأعمال.

يجب منح العامل فترات الراحة اليومية والعطلة الأسبوعية التي يقررها القانون.

• تنظم فترات الراحة بما يتناسب مع طبيعة العمل.
• ينبغي توثيق يوم الراحة الأسبوعية.

يجب أن يكون العمل الإضافي مأذوناً به وأن يتم احتسابه وتعويضه وفقاً لأحكام القانون.

• الاحتفاظ بسجلات دقيقة لساعات العمل الإضافي.
• قد تختلف أجور العمل الإضافي بحسب توقيت العمل أو يومه.
• مراعاة الحدود القانونية للعمل الإضافي.

يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر وفقاً لأحكام قانون العمل.

• قد تختلف مدة الإجازة بحسب سنوات الخدمة أو طبيعة العمل.
• ينبغي الاحتفاظ بسجلات الإجازات.

يستحق العامل الإجازة المرضية وفقاً للشروط والضوابط التي يقررها القانون.

• يجوز طلب تقرير طبي من جهة مختصة.
• ينبغي التعامل مع الغياب الطويل وفق الإجراءات القانونية.

تتمتع العاملة بالحماية القانونية والإجازات المقررة خلال الحمل والولادة.

• يحظر تشغيل العاملة خلال الفترات التي يمنع القانون العمل فيها.
• لا يجوز اتخاذ إجراءات تضر بالعاملة بسبب تمتعها بحقوقها القانونية.

يستحق العامل العطل الرسمية والإجازات الأخرى التي يقررها القانون.

• قد يستحق العامل أجراً إضافياً عند العمل في العطل الرسمية أو أيام الراحة.
• توجد حالات يمنح فيها القانون إجازات خاصة.

ينبغي على صاحب العمل اعتماد لوائح داخلية واضحة تنظم الحضور والانصراف والسلوك الوظيفي والسلامة المهنية والمحافظة على سرية المعلومات واستخدام ممتلكات الشركة.

• يجب إبلاغ العاملين باللوائح والتعليمات الداخلية.
• ينبغي تطبيق اللوائح بصورة عادلة ومتساوية على جميع العاملين.
• لا يجوز أن تتعارض اللوائح الداخلية مع الحقوق التي يكفلها قانون العمل.

يجب أن تستند أي عقوبة انضباطية إلى مخالفة ثابتة، وأن تفرض وفق إجراءات عادلة ومتدرجة.

• إبلاغ العامل بالمخالفة المنسوبة إليه.
• إجراء تحقيق قبل فرض العقوبة عند الاقتضاء.
• الاحتفاظ بالإنذارات والإجراءات الانضباطية ضمن الملف الوظيفي.
• أن تكون العقوبة متناسبة مع طبيعة المخالفة.

ينبغي الاحتفاظ بملف وظيفي متكامل لكل عامل.

• يتضمن عقد العمل والمستندات الشخصية.
• يشمل سجلات الرواتب والإجازات والحضور والانصراف.
• يتضمن تقييمات الأداء والإجراءات الانضباطية.
• يجب المحافظة على سرية البيانات الشخصية.

يلتزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين من المخاطر المهنية.

• تحديد المخاطر المهنية وتقييمها بصورة دورية.
• اتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة.
• توفير التدريب والإرشادات الخاصة بالسلامة.

يجب توفير معدات الوقاية المناسبة عندما تستدعي طبيعة العمل استخدامها.

• توفير المعدات دون تحميل العامل تكلفتها.
• صيانة المعدات واستبدالها عند الحاجة.
• التأكد من استخدامها بالشكل الصحيح.

ينبغي توثيق إصابات العمل والأمراض المهنية والتعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية.

• الاحتفاظ بسجلات الحوادث والتقارير الطبية.
• إبلاغ الجهات المختصة عند الاقتضاء.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحوادث.

لا يجوز للأجنبي مزاولة العمل في العراق ما لم يحصل على إجازة العمل المطلوبة من الجهات المختصة.

• التحقق من استكمال إجراءات إجازة العمل قبل مباشرة العمل.
• الإقامة القانونية لا تغني عن إجازة العمل إذا كانت مطلوبة.
• متابعة صلاحية إجازة العمل وتجديدها عند الحاجة.

يجب أن يحتفظ العامل الأجنبي بوثائق السفر والإقامة والموافقات الرسمية السارية طوال مدة عمله.

• ربط مدة عقد العمل بمدة الإقامة القانونية.
• متابعة تواريخ انتهاء الوثائق وتجديدها في الوقت المناسب.

يتمتع العامل الأجنبي الذي يعمل بصورة قانونية في العراق بالحماية والحقوق التي يقررها قانون العمل.

• لا يجوز الانتقاص من الحقوق القانونية للعامل.
• قد تترتب متطلبات إضافية بموجب قوانين الإقامة أو الاتفاقيات الدولية.

قد يلتزم صاحب العمل بالتسجيل لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال واستكمال جميع المتطلبات القانونية.

• إتمام إجراءات التسجيل عند بدء النشاط.
• تحديث بيانات المنشأة عند حدوث أي تغيير.

ينبغي تسجيل العاملين المشمولين بأحكام الضمان الاجتماعي لدى الجهات المختصة.

• الاحتفاظ بإثباتات التسجيل.
• الإبلاغ عن التعيينات الجديدة وانتهاء الخدمة وفقاً للقانون.

يلتزم صاحب العمل باحتساب وتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي ضمن المدد المحددة قانوناً.

• بيان مساهمة صاحب العمل والعامل في سجلات الرواتب.
• الاحتفاظ بإثباتات التسديد والبيانات المقدمة للجهات المختصة.

ينبغي ألا يتم إنهاء علاقة العمل إلا استناداً إلى سبب مشروع يجيزه القانون أو عقد العمل.

• توثيق سبب إنهاء الخدمة.
• قد تختلف الإجراءات بحسب سبب الإنهاء، كالمخالفة أو ضعف الأداء أو انتهاء مدة العقد أو إعادة الهيكلة.

عند اشتراط القانون أو العقد تقديم إشعار، يجب أن يكون الإشعار مكتوباً وخلال المدة المحددة.

• بيان تاريخ انتهاء الخدمة.
• قد يترتب على عدم مراعاة مدة الإشعار استحقاق تعويض.

يفضل معالجة حالات ضعف الأداء من خلال التقييم والتوجيه ومنح العامل فرصة معقولة لتحسين أدائه قبل إنهاء الخدمة.

• تحديد معايير الأداء بوضوح.
• توثيق الإنذارات وخطط تحسين الأداء.
• التمييز بين ضعف الأداء والمخالفة الانضباطية.

ينبغي أن يستند إنهاء الخدمة بسبب مخالفة جسيمة إلى تحقيق وأدلة كافية.

• تمكين العامل من إبداء دفاعه.
• تطبيق الإجراءات الانضباطية بصورة متساوية.
• عدم اللجوء إلى الفصل الفوري إلا في الحالات التي يجيزها القانون.

يجب تسوية جميع الحقوق المالية للعامل عند انتهاء علاقة العمل.

• دفع الأجور المستحقة.
• تسوية رصيد الإجازات وفقاً للقانون.
• احتساب بدل الإشعار أو أي استحقاقات أخرى عند الاقتضاء.
• توثيق المخالصة النهائية.

ينبغي استكمال إجراءات إنهاء الخدمة بصورة منظمة.

• استرداد أجهزة الشركة ومستنداتها وبطاقات الدخول.
• تأكيد استمرار الالتزام بسرية المعلومات بعد انتهاء العمل.
• تزويد العامل بشهادة خدمة أو أي مستند يوجب القانون إصداره.