تؤدّي زيادة عدد أنظمة خصوصيّة البيانات العالميّة والوعي العام والإعلامي لمشاركة البيانات وملكيّتها إلى خلق تحديات جديدة وفرص جديدة تؤثّر على المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم. إنّ النظام الأوروبي العام لحماية البيانات هو مشكلة كبيرة بالنسبة إلى العراق غير أنّنا تمكّنا من حلّ أي عوائق واجهتنا.
في عالم اليوم إنّ قيمة البيانات بمثابة أصول استراتيجيّة ومصدر قويّ للقيمة الاقتصاديّة هو جليّ. فتُبنى نماذج الأعمال الجديدة على البيانات الرقميّة. وبغية حماية خصوصيّة المستهلكين ولدعم نماذج الأعمال الخاصّة بهم والمستندة إلى البيانات، على الشركات أن تدير بيانات وتؤمّن عليها بالشكل المناسب.
إنّ المتطلّبات النظاميّة الجديدة في العراق تؤكّد على هذه الأهميّة سواء كان ذلك بالنسبة إلى البيانات الشخصيّة أم غير الشخصيّة. إنّ سوء استخدام البيانات أو سوء إدارتها يمكن أن يؤثّرا بشكل قويّ على رؤية عامّة الناس للمنظّمة في السوق.
لقد عملت شركة النسور مع الشخصيات المعنويّة المحليّة بغرض تطوير إطار عمل الحماية القانونيّة لديهم. وخلافًا للبلدان الأخرى، لدى كلّ دائرة في العراق إطار عمل حماية البيانات الخاصّة بها مثل المصرف المركزي العراقي.
لقد صادقت الجمهوريّة العراقيّة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي جرى توقيعها في القاهرة في ٢١ ديسمبر ٢٠١٠.