قرار دائرة تسجيل الشركات حول تقديم فواتير الماء والكهرباء

قرار دائرة تسجيل الشركات حول تقديم فواتير الماء والكهرباء — ما بين حسن النية وسوء التطبيق

منشور قانوني وإعلامي

أثار القرار الأخير الصادر عن دائرة تسجيل الشركات العراقية، والذي يُلزم الشركات العراقية وفروع الشركات الاجنبية المسجلة في العراق   بإرفاق فواتير الماء والكهرباء الخاصة بمقر الشركة ومؤسسيها مع كل معاملة قانونية (مثل بيع الأسهم، زيادة رأس المال، تغيير المدير المفوض، وغيرها)، قلقًا واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية.

فرغم إمكانية تبرير القرار من منظور حكومي يهدف إلى التحقق من رصانة الشركات وملاءة مؤسسيها المالية، إلا أن طريقة التطبيق جاءت مربكة ومجهِدة، وأثّرت سلبًا على بيئة الأعمال وأعاقت نشاط الشركات بشكل مباشر.

كما اضاف القرار جهدا اضافيا على موظفي الدائرة الذي يعانون اصلا من زخم العمل والجهد الكبير الذي يبذلونه في انجاز المعاملات في أسرع وقت.

النية واضحة، لكن التنفيذ غير مدروس

من حق الدولة أن تضمن جدية الشركات وكفاءتها، لكن القرار افتقر إلى:

• مرحلة انتقالية مرنة تتيح للشركات ترتيب أوضاعها القانونية والمالية.
• تمييز منطقي بين فواتير المقر (مقبولة) وفواتير المؤسسين (غير عملية).
• استثناء الحالات الخاصة، كالعقارات القديمة أو المؤجرة التي لا تتوفر فيها عدادات مستقلة. 

آثار القرار على القطاع الخاص:

           •           تحويل صاحب المشروع من مطور لأعماله إلى باحث عن فواتير شركائه أو ملاك العقارات.

           •           إمكانية تعطيل أعمال الشركات بسبب الخلافات أو غياب أحد المؤسسين، خصوصًا في حالات وجود حصص    صغيرة.

           •           فتح باب الابتزاز داخل بعض الكيانات التجارية بين الشركاء في الشركة ومساومة اصحاب القدر الاقل من الحصص تجاه القدر الاكبر  ، وخلق عراقيل قانونية لم تكن موجودة.

المقترحات

            •          مراجعة القرار وتعديله بما يتماشى مع الواقع العملي واحتياجات القطاع الخاص.

            •          قصر الطلب فقط  على فواتير المقر الرئيسي للشركة فقط دون إلزام بفواتير المؤسسين.

            •          منح فترة انتقالية كافية تسمح بتنظيم الأوضاع وتفادي الأثر  المرهق لتنفيذه خلال وقت قصير .

“في الوقت الذي نثمّن فيه حرص الدولة على جباية مستحقاتها وتنظيم سوق الشركات والتأكيد على بقاء الرصينة منها، إلا أننا نرى أن هذا القرار، بصيغته الحالية، يُعد عبئًا إداريًا واقتصاديًا كبيرًا، ويشكل خطوة غير مدروسة قد تؤدي إلى نتائج عكسية تمس ببيئة الاستثمار وتعرقل نمو القطاع الخاص والذي يعاني اصلا ما يعانيه من مشاكل كثيرة .

نأمل من الجهات المختصة إعادة النظر في القرار وفتحه للنقاش المؤسسي والتشريعي بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وسلاسة العمل القانوني والتجاري.

المحامي فرات عبد العظيم كبة

المدير المفوض – شركة النسور للمحاماة والاستشارات القانونية