عدم جواز الاعتذار والجهل بالقانون

عدم جواز الاعتذار والجهل بالقانون

عدم جواز الاعتذار والجهل بالقانون

علي باسل الدركزلي · ١٧ آذار ٢٠٢١

أن القانون هو عبارة عن قواعد تشريعية تنظم حقوق أفراد المجتمع الواحد ، وكذلك تنظم علاقة الفرد مع مؤسسات الدولة ، حيث أن القانون والمجتمع يكملان بعضهما البعض ،لأنه لايمكن أصدار قانون دون مجتمع ولايمكن عيش مجتمع دون قانون .


أن آلية سن أي قانون يمر بعدة مراحل حتى يكتسب صفة النفاذ ، وأن من أحدى تلك المراحل هي النشر ، فعند اكمال كافة مراحل سن القانون يعلن ذلك القانون بواسطة الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره هو ذلك استنادآ للمادة (١٢٩) من الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥، وكذلك حدد القانون الطريقة ومكان النشر لأي قانون يتم تشريعه ، حيث أن هناك قانون والمعروف بأسم (قانون النشر في الجريدة الرسمية المرقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٧ المعدل) والتي نصت المادة (١) منه على ان تكون الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية وتتولى وزارة العدل أصدارها وباللغتين العربية و الكردية ، وكذلك نصت المادة (٢) من نفس القانون على مضمون مايتم نشره في تلك الجريدة  في الفقرة (١) منها حيث حددت نشر القوانين .


وفي ظل التطور الذي يشهده العالم أجمع في مجال الاعلام بكافة أنواعه المرئي والمسموع وحتى الالكتروني منه ، وكذلك انتشار استعمال مواقع السوشيال ميديا من قبل كافة افراد المجتمع حيث ساهم ذلك في ايصال تفاصيل اي قانون للفرد بشكل سهل دون اي جهد ، وبذلك يصبح الاعتذار بجهل القانون غير جائز حتى لايكون حجة لأفراد المجتمع بعدم علمهم بأحكام القانون لكي يتخلصوا من تطبيقه عليهم ، أن القاعدة القانونية موضوع بحثنا هذا يسري على جميع القواعد القانونية أيا كانت صفتها (آمره/مفسرة/مكملة) وأيا كان نوع القانون الذي ينظمها .


ان القانون اعطى حق الدفع بجهل القانون في حالة الظروف القاهرة حيث نصت المادة (٣٧) من قانون العقوبات العراقي على ان ليس لاحد ان يحتج بجهله باحكام القانون او اي قانون عقابي اخر مالم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقبه على الجريمة بسبب القوة القاهرة. وكذلك اجاز القانون الحق للاجنبي بالتعذر بعلمه في القانون لمدة ٧ ايام من تاريخ قدومه للعراق وهذا مانصت عليه الفقرة (٢) من نفس المادة .


أن الهدف من معرفة المجتمع بقواعد القانون هو لكي يكون كافة افراد المجتمع يمتلكون ثقافة  قانونية تحفظ حقوقهم وعدم ضياعها وتخفيف الضغط على المحاكم ونشر السلم و الوئام في المجتمعات لانها تكون خالية من التجاوزات القانونية وكذلك تساهم تلك المعرفة في التقدم الحضاري للمجتمعات وحل النزاعات بطريقة حضارية.