ممارسة النشاط التجاري في العراق من قبل الاجانب
فرات كبة · ١٣ آب ٢٠٢٠ان الاجانب في العراق يمكنهم مزاولة النشاط التجاري في العراق بطريقين الاول مباشر ويكون بفتح فرع للشركة وفق نظام فروع الشركات الاجنبية في العراق رقم ٢ لسنة ٢٠١٧ , بعد اعداد وتقديم الوثائق المطلوبة الى وزارة التجارة / مسجل الشركات - قسم الشركات الاجنبية , والتي تمثل الجهة القطاعية المسؤولة عن قبول واعتماد وثائق الشركات الاجنبية لأغراض فتح الفروع , وتكون الوثائق المطلوبة لأغراض الاعتماد ( شهاده تسجيل الشركه في الدولة الام , النظام الداخلي للشركة , الحسابات المالية الختامية عن اخر سنة مالية , قرار الشركة بفتح الفرع في العراق مع تعيين مدير الفرع وتحديد صلاحياته ) مع ملاحظة وجوب تصديق الوثائق من السفارة العراقية في بلد الشركة الام واعتماد ذلك التصديق داخليا من وزارة الخارجية العراقية , وتراعى الضوابط الواردة في نظام فروع الشركات الأجنبية ان لا يقل عمر الشركة الاجنبية عن سنتين ولا تعاني من خسائر مالية خلال السنة الاخيرة .
اما الطريق الثاني غير المباشر فقد ورد بتعديل قانون الشركات العراقية رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل في المادة ٢/١٢ التي اجازت تملك الاجنبي لحصة من الاسهم في الشركات المساهمة والمحدودة الوطنية بنسبة لاتزيد على ٤٩٪ على ان يكون المساهم او الشريك الاخر وبنسبة ٥١٪ من حاملي الجنسية العراقية , ومكن القانون للأجنبي الحق في تسلم منصب المدير المفوض او احد اعضاء مجلس الادارة ويتم اختياره من قبل الهيئة العامة للشركة ومنحه الصلاحيات المناسبة لأدارة المنصب وفق القانون .
وان ما يميز الطريق المباشر عن غير المباشر بأن الاخير يتطلب الحصول على موافقات اضافية من جهات أمنية عملية تسجيل وامتلاك الاسهم أطول مدة, خصوصا وان قسم الشركات الاجنبية في دائرة مسجل الشركات لا يوقف التسجيل على الموافقات الامنية
وان الحرية الاقتصادية وانفتاح البلد على العالم الخارجي وزيادة الفرص الاستثمارية خلق جوا مناسبا اتاح للأجنبي ممارسة نشاطاته التجارية وغير التجارية مقتربا بذلك من حقوق المواطن العراقي , وقد ضمنت القوانين النافدة للاجنبي ذلك , ولايعني ذلك ان يقوم بممارسة كافة الحقوق , حيث تبقى بعض النشاطات والاعمال حصرا على العراقيين كنشاط السياحة و الوكالات التجارية والخدمات الامنية وما عدا هذه الانشطه يعامل الاجنبي معامله العراقي من حيث الضرائب والرسوم و تسجيل العمال في دائره الضمان الاجتماعي و التقديم على العطاءات و مشاريع الدولة .