التجارة الإلكترونية ومشاكلها القانونية

في ظل تنامي انظمة البيع والتجارة في كافة انحاء العالم تسعى الشركات الى التنافس فيما بينها لإيجاد أفضل السبل للترويج لمنتجاتها عن طريق ابتكار طرق وأدوات جديدة للكل ،

ومنذ ظهور الانترنيت ، تسعى أغلب الشركات والافراد الى استخدامه في خدمتها والتسويق لبضائعها ، فظهرت العديد من الانظمة التسويقية في العالم والتي تعتمد بشكل اساسي في عملها على شبكة الانترنيت ، فتعتمد بعض الشركات على عرض بضائعها بصورة مباشرة الى المستهلك وتتولى شركات اخرى القيام بعملية الترويج والتسويق من المستهلك الى المستهلك ، في حين تسعى اخرى الى بيع خدماتها الإلكترونية كالتعليم الإلكتروني وغيرها.

وان الكثير من العوامل التي ساعدت في ظهور التجارة الالكترونية وساعد في ازدهارها منها ظهور الانترنيت وانتشاره بشكل واسع ، وتطور مواقع ومحركات البحث بصورة قوية وظهور مواقع التسويق عبر الانترنت مثل امازون وايباي وغيرها .

وان سرعة التنامي في مجال التسويق الالكتروني وانتقال الأموال خارج الحدود جعل الحكومات تسعى في إيجاد تقنين واضح لتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري والوسيط في عمليات البيع عبر الانترنت ، حيث تمتاز هذه العلاقة بالتعقيد من الناحية القانونية لاختلاف أماكن وجنسيات أطرافها في اغلب الاحيان ، بالاضافة الى صعوبة تعقب أطرافها بسبب القيود وشروط الخصوصية التي تفرضها اغلب مواقع الانترنت ، وبذلك تواجه أغلب الدول مشاكل جمة في النزاعات التي تنتج عن التسويق عن طريق الانترنت.

ففي العراق ، لم تصدر تشريعات الى حد الان تنظم الية وطريقة عمل شبكات الانترنيت سوى قانون التوقيع الالكتروني رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٢ والذي يعد قاصرا في مواجهة التطور المتسارع في الاعتماد على وسائل التسويق الالكترونية والبيع عبر الانترنت .

ففي قانون الإثبات مثلا ، لا يمكن إثبات استلام البائع للثمن بدون دليل كتابي إذا زاد المبلغ عن خمسمائة ألف دينار واننا نجد ان اغلب عقود البيع والشراء تتم بصورة الكترونية وبدون بصمة او امضاء من طرفيها ، ولايعتد بتلك العقود امام السلطات القضائية الا نادرا وتعتبر في أحسن الحالات قرينة .

ان اقبال المستهلكين بصورة مستمرة ومتزايدة على التسوق عبر الانترنيت يجعل القضاء يقف عاجزا أمام حل النزاعات التي تنشأ عن هذه العمليات ، خصوصا مع انعدام وسائل التوثيق والتسجيل للمواقع والصفحات الالكترونية وعدم وجود اغلب الشركات والمواقع على الأرض مثل امازون واي باي وعلي بابا وغيرها .

وإن تعدد حلقات انتقال المنتجات يخلق مشكلة أخرى في تحديد المسؤولية عن السرقة أو الفقدان والتلف ، مع التنويه الى ان اغلب الشركات ومواقع التسويق الالكتروني تجعل الثمن غير قابل للاسترجاع .

وتنهض مشكلة أخرى في مواجهة التسويق الالكتروني وهي عدم امكانية فرض الضرائب والجمارك على المبيعات بشكل كلي ، حيث تكون أغلب الشركات خارج سيطرة السلطات الحكومية مع عدم وجود فروع لها على أرض الواقع ودخولها بشكل طرود عن طريق شركات البريد السريع يجعل إمكانية فرض الضرائب والكمارك عليها شبه مستحيلة وتتنافى مع الغايات المالية للدول ، وعند تفشي وباء كورونا في اغلب انحاء العالم أعلنت بعض الشركات العملاقة افلاسها بسبب عدم امكانية بيع منتجاتها واغلاق اغلب متاجرها نتيجة للإجراءات الوقائية بسبب هذا الفيروس ،نجد من جانب آخر أن شركات البيع عبر الانترنت قد ازدهرت ازدادت مبيعاتها بشكل ملحوظ .

وان الاهتمام بالتطور المستمر في طرق التسويق يقتضي معالجة تشريعية واجرائية من قبل السلطات في العراق لتكون تلك الطرق بمأمن من التلاعب والعبث.