خدمات الشركات القانونية في الاستثمار الاجنبي في العراق

الاستثمار الأجنبي في العراق

 

في ضوء التوجه العالمي الى الاستثمار وقيام دول العالم بخلق افاق جديدة للفرص الاستثمارية للنهوض بكافة المجالات.
وتنمية دور المستثمر والمساهمة في انعاش الاقتصاد وتطوير الخبرات الفنية مما تؤدي الى دفع عجلة التطور وانتعاش ورفاهية المجتمع , تسمح بعض الدول للمستثمر الاجنبي والشركات الاجنبية الاستثمارية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية والميزات الممنوحة بموجب القوانين الى المستثمر الوطني .

 

وتتبنى شركة النسور للأستشارات القانونية عملية الاستثمار في العراق:

 

عن طريق تقديم الاستشارات القانونية المستمرة والدعم اللوجستي وجولات المفاوضات مع الجهات الرسمية وشبه الرسمية والخاصة لكافة الشركات الاجنبية الاستثمارية ,

واورد قانون الاستثمار المرقم ١٦ لسنة ٢٠٠٦ مجموعة من الامتيازات للمستثمر الاجنبي منها منحه حق تملك الاراضي والعقارات لأغراض استثمارية وكذلك حق أستئجار الأراضي والعقارات من الدولة أو من القطاعين الخاص والمُختلط 

ولمدة تصل الى ٥٠ سنة قابلة للتجديد, وكذلك نقل ملكية المشروع الاستثماري كلاً أو جزءاً خلال مدة الإجازة إلى أي مستثمر عراقي أو أجنبي أخر. 

 

رؤوس الاموال:

اما فيما يتعلق برؤوس الاموال والمضاربة بالاسهم والسندات فقد اباح القانون للمستثمرين اخراج رأس المال الذي ادخل إلى العراق وعوائده لأغراض الاستثمار على ان يتم ذلك وفقا للتعليمات النافذة ,

والتداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة ولا يمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة و تكوين المحافظ الاستثمارية في الأسهم والسندات وفتح حسابات بالعملة العراقية أو الاجنبية أو كليهما لدى احد المصارف في العراق أو خارجه للمشروع .

 

التأمين على المشاريع والاعفاء من الضرائب و الرسوم:

وفي اطار المحافظة على المشاريع الاستثمارية فأن التأمين على المشروع الاستثماري جائز لدى اي شركة تأمين وطنية أو أجنبية يعتبرها المستثمر ملائمة له ولأهداف مشروعه ,

وحماية المشروع الاستثماري عن طريق عدم المصادرة أوالتأميم  كلاً أو جزءاً والاعفاء من الضرائب والرسوم لمدة ( ١٠ ) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري له قابلة للزيادة لتصل في بعض الاحيان الى (١٥) خمسة عشر سنة ,

 

وإعفاء الموجودات المستوردة من الرسوم خلال ( ٣ ) ثلاثة سنوات من تاريخ منح إجازة الاستثمار وكذلك قطع الغيار المستوردة لإغراض المشروع من الرسوم على إن لا تزيد قيمة هذه القطـــــع على(٢٠%)عشرين من المائة من قيمة شراء الموجودات .

 

المشرع العراقي:

كما ولم يلفت المشرع العراقي التركيز على منح المستثمر الحرية في تبسيط اجراءات منح سمات الدخول واقامة الاجانب فأجاز استخدام الايدي العاملة الاجنبية

ضمن المشاريع الاستثمارية و منح المستثمر الأجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الإقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من والى العراق ومنح سمات الدخول بذلك .

ومنح العاملين الفنيين والإداريين الاجانب في المشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج العراق.

 

 

وتتولى شركتنا شركة النسور للأستشارات القانونية واعمال المحاماة ادارة ملفات المشاريع الاستثمارية وعقد الاجتماعات وتمثيل المستثمرين امام الجهات ذات العلاقة .

ويمكنكم التواصل معنا للأستفسار اكثر وسنكون سعداء بالتواصل معكم واجابة تساؤلاتكم .