هل يجوز فسخ العقد في الظروف الطارئة؟

ورد الى شركتنا شركة النسور استفسار من احد عملائها الذي يعمل في نشاط  تأجير السيارات يطلب فيه المشورة القانونية حول أحد عقود تأجير السيارات الى احد الزبائن وتضمن الاستفسار طلب الزبون فسخ العقد واعادة السيارة الى الشركة المؤجرة ، علما ان مدة العقد هي سنتان ومضت سنة وتبقى سنة اخرى ، ويتم دفع بدل الايجار فيه شهريا .

واستند في طلب فسخ العقد هي الأوضاع التي تمر بها أغلب دول العالم من انتشار وباء كورونا و قرارات حظر التجوال ، مستندا في طلبه في فسخ العقد هو خضوعه لنظرية القوة القاهرة وأن الاستمرار بالعقد قد يسبب له خسائر جسيمة.

تمت احالة موضوع الاستشارة الى قسمي الدعاوى والدراسات والبحوث في شركتنا وبعد دراسة القضية موضوع البحث ، تم التوصل إلى أن العقد يخضع الى نظرية الظروف الطارئة و ليس القوة القاهرة وأن هذا الرأي تم التوصل اليه لكون نظرية القوة القاهرة تطبق في حالة  العقود التي عند تحقق هذا الظرف يكون من المستحيل الاستمرار بتنفيذ العقد أو اكماله.

 اما الظرف الطارئ فهو قد يوقف تنفيذ العقد مؤقتا وان الاستمرار بتنفيذها يؤدي الى التسبب بالإرهاق لأحد طرفيه مما يعطي للقاضي السلطة بإيقاف تنفيذ التزامات العقد مؤقتا او تخفيف التزام الطرف المرهق بما يحقق التوازن بين مصلحة الطرفين وهذا ما وجدناه ينطبق والظروف الحالية التي يمر بها العالم .

ان العقد بالإمكان إيقافه مؤقتا أو إيقاف دفع بدلات الاجرة عن الفترة الطارئة الحالية ، أما فسخ العقد أو إلغائه نهائيا فهو لا محل له في الوقت الحاضر لاحتمالية انتهاء الظروف الحالية في اية لحظة وعودة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها . وإن طلب الفسخ العقد كاملا يترتب عليه تحمل الطرف المطالب بالغرامات المنصوص عليها في العقد وذلك استنادا لأحكام المادة ١٤٦ فقرة ٢ و المادة ٨٧٨ من القانون المدني العراقي.