مصير القروض التجارية في ظل تفشي وباء كورونا

يلجأ اغلب الاشخاص الطبيعية والمعنوية في سبيل البحث عن مصادر للتمويل إلى الاقتراض من المؤسسات المالية وغير المالية وفقا للأحوال بغية توفير السيولة المالية لتنفيذ المشاريع.

فما هو القرض وماهي أنواعه وماهو مصير عقود القرض في ظل تفشي وباء كورونا ؟  

عرف القانون المدني العراقي في المادة ٦٨٤ منه بأن عقد القرض هو أن يدفع شخص لآخر عينا معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلهما ، وإن عقد القرض من الرضائية الملزمة للجانبين وهو عقد أصله التبرع إلا في حالات استثنائية ، وفي كل الأحوال ، فأن عقد القرض من العقود الشائعة في الحياة اليومية للأفراد.

وتتنافس المؤسسات المالية بشكل عام والمصارف بشكل خاص الى طرح العروض والتنافس بشكل شديد في منح القروض لقاء الفوائد التي تتقاضاها هذه المصارف عن تلك العملية ، وإن المصارف في عملية القروض تتقاضى فوائد وفقا للنسب المثبتة في القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وكذلك تتقاضى مبالغ مالية عن عمولات ورسوم إطلاق تلك القروض.

 في المقابل ، فأن بعض المصارف لا تتقاضى أي فوائد وذلك وفقا للغايات التي أسس لها هذا المصرف ، ومثال ذلك المصارف الاسلامية والمصارف العقارية والإسكانية .

ويمنع القانون في كل الاحوال ان يتقاضى المصرف فوائد على متجمد الفوائد المترتبة بذمة المقترض والتي تسمى بالفوائد المركبة ، ولكن تتضمن بعض عقود القروض مع المصارف والمؤسسات المالية بندا يتضمن احقية المصرف في تعديل نسبة الفوائد على القرض .

ويقوم البنك المركزي في أغلب الدول بتنظيم عملية الاقتراض وفرض نسب الفوائد التي تفرضها المؤسسات المالية والمصرفية على القروض بما يتلائم والسياسة التنظيمية الاقتصادية لتلك الدولة.

ويتسائل اغلب زبائن شركة النسور للاستشارات القانونية بالاضافة الى الرأي العام عن مصير القروض في ظل تفشي وباء كورونا وفرض حالة حظر التجوال من قبل السلطات المختصة في عموم البلاد ، وفي المقابل السماح للمؤسسات المالية موظفيها بمباشرة الدوام في مؤسساتهم المالية والمصرفية ؟

ترى شركة النسور بأن عقد القرض هو كسائر العقود يخضع للأحكام العامة الخاصة بالعقود ، وسبق ان نوهنا في مقال سابق بأن العقود خلال هذه الفترة وحسب قرار لجنة ادارة الازمة والمشكلة بالامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ باعتبار الفترة الخاصة بتطبيق حظر التجوال ومن تاريخ ٢٠-٢-٢٠٢٠ ولحين تحديد انتهاء الفترة قوة قاهرة بالنسبة للعقود والتعاملات التجارية الجارية خلال تلك الفترة.

 وعلى اثر ذلك ، قام البنك المركزي العراقي بتأجيل استيفاء أقساط القروض من المتعاملين مع الجهاز المركزي ، وخص بذلك قروض مصرف الاسكان والمصرف العقاري دون أن يرتب ذلك أي فوائد اضافية بذمة المقترضين .

وايضا وجه محافظ البنك المركزي العراقي كافة المصارف التجارية في العراق الى المبادرة بتأجيل استيفاء أقساط القروض تزامنا مع الظروف التي يمر بها العراق ، وفي كل الأحوال ، يبقى مجلس ادارة المصرف هو الحكم في إصدار القرار بتأجيل استيفاء أقساط القروض من عدمه ، مع الاشارة الى مبادرة بعض المصارف من الان الى تأجيل استيفاء القروض عملا بتوجيهات البنك المركزي العراقي .