المرأة وحق التمكين والقيادة

المرأة وحق التمكين والقيادة

لقد عانت المرأة من إشكالية القناعة بعدم قدرتها على تولي المناصب القيادية التي تحتاج إلى اتخاذ قرار مناسب يؤثر ويتأثر بالحياة العامة في مجتمع ويكون للمرأة دور مهم في جميع المجالات العملية.

لذلك يجب الحرص بشكل كبير على تمكين المرأة من اتخاذ دور القيادة وحمايتها من ضرر ومضار المجتمع، مما يضفي عليها صفات التميز والإبداع، خصوصاً وأن لديها القدرة على إضفاء سمة الانسانية في جميع ما يعرض عليها من مشاكل ومسائل تحتاج الى حلول جذرية .

لقد تناولت المواثيق والأعراف الدولية مبدأ المساواة بين الأشخاص بصرف النظر عن الجنس والعرق والدين وتعالت الأصوات في بلدي العراق مطالبة بالابتعاد عن التمييز بسبب الجنس فكان من ثمرة ذلك المساواة بين الرجل والمرأة من جوانب عدة أبرزها وأهمها المساواة في نطاق الوظيفة العامة فلم يعد تقلد الوظيفة حكرا على الرجال والفصل في المنازعات وظيفة عامة يتولاها القضاة على اختلاف درجاتهم.

المرآة هي القاضية الرحومة والانسانة المعطاءة، صاحبة العقل الراجح المتزن فما أحوجنا لذلك وافتقارنا الى تلك النظرة الانسانية المليئة بالعطف والشفقة ومما لا شك فيه أن المساواة أمام القانون تعني المساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية فالإنسان يحتاج الى منحه فرصة ثانية لإعادة النظر ومراجعة تصرفاته وهذا الأمر مقبول بحرفية النصوص والأعراف السائدة في المجتمع بدرجة تطور ورقي وثقافة المجتمع.

لقد تمكنت المرأة من خلال عمق شعورها بإدارة الازمات وتصحيح التفكير الخاطئ للأشخاص وتحليل الامور بشكل ايجابي يتكيف مع مفاهيم المجتمع وامتداده الإنساني. واستطاعت أن تخلق لنفسها دور ريادي يسهم في تطور المجتمع.

كما أن المرأة هي مربية الأجيال وراعية الانسانية وحاضرة المواقف وساندة الظروف، لذا فإن المعارضين على توليها منصب القضاء أو تقلدها لأي منصب قيادي وفعال مشكوك به من قبل العديد من الأشخاص وذلك لطبيعتها العاطفية ونزعتها الانسانية والتي تكون حاضرة في المواقف وغير قابلة للتجاهل، وهذه تعتبر ميزة واستثناء في التأثير على حكمها مع عدم الإخلال بالتزامها تجاه الحقوق والمسؤوليات. ولهذا تبقى المرآة لها البصمة في الماضي والحاضر والمستقبل لتصل الى المكانة التي تستحق.

لك المجد والرفعة وأنتِ تشقي طريقك بثقة وتفاني وإصرار.

كاتبة المقال محامية ضمن الفريق القانوني لشركة النسور للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة